قانون اساسي ، ميثاق ملي

سيد حميد كلانتري

دوازدهم آذر ماه سالروز رفراندوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .

قانون اساسي پايه همه قوانين است . تنها قانوني است که همه مردم مستقيما درباره آن اظهار نظر نموده اند.

تنها قانوني است که براي تنظيم و تصويب آن يک مجلس ويژه به عنوان خبرگان قانون اساسي تشکيل گرديده است .

قانون اساسي يکبار در سال 1368 پس از ده سال گذر از عمر آن بازنگري و اصلاح و در 177 اصل تنظيم مجدد يافته است و بار ديگر اصلاحيه به راي عموم گذاشته شده .

بنابرين بايد توجه کنيم که اين قانون از اهميت و اعتبار ويژه اي برخوردار است و به عنوان يک منشور اداره کشور و يک راهنماي عمل در برنامه ريزيها و سياستگذاريهاي کلان بايد مورد توجه قرار گيرد .

يکي از مسئوليت هاي عاليترين مقام اجرايي کشور يعني رئيس جمهور ، نظارت بر اجراي قانون اساسي است شايسته است از طرف رئيس جمهور گزارشي از کم و کيف اجراي اصول قانون اساسي در عرصه هاي مختلف داده شود تا مشخص شود در کدام زمينه ها اين قانون مهم عملياتي شده و در چه مواردي غفلت داشته ايم .

بي توجهي به آرمانهاي قانون اساسي ، عدول از ميثاق ملي است . پيشنهادي که در پاسداشت اين قانون پايه و محوري مي توان مطرح نمود ، تشکيل يک نهاد يا سازمان غير دولتي وزين متشکل از نخبگان ، انديشمندان و حقوقدانان برجسته کشور براي ارزيابي ، نظارت و حفاظت حريم هاي قانون اساسي در کشور است ، تا چگونگي روند اجراي آنرا به اطلاع جامعه برسانند و در جهت اعتلاي آن از راهکارها و اقدامات قانوني لازم استفاده نمايند .

خوبست نمايندگان محترم مجلس هفتم در واپسين روزهاي دوره خدمت خود چنين اقدام ماندگاري را به يادگار بگذارند.

سيد حميد كلانتري وبلاك شهر خوبان